تاکنون اظهار نظرهای مختلفی در مورد آثار بحران بر حوزه های داخلی کشور صورت گرفته که اغلب بدون در نظر گرفتن ریشه ها وعلل بحران است در حالیکه برای بررسی واقع بینانه موضوع از این نقطه نظر بهتر است ابتدا شناختی از ماهیت و علل وقوع بحران صورت پذیرد و سپس به آثار و عواقب آن پرداخت. در بیان ریشه های بروز بحران مالی جهانی تحلیل های کاملاً متفاوتی تا کنون عنوان شده است که برخی معطوف به ملاحظات نظری مکتب سرمایه داری و برخی دیگر معطوف به ضعف سیاستگذاری و اقدامات اجرایی است. به لحاظ تاریخی نیز، برخی ریشه بحران را در نیمه دوم دهه 1970 و در دوره ریاست جمهوری کارتر که مبادرت به اعطای وامهای کم بهره به منظور جلب نظر رای دهندگان شد، می دانند و عده ای شروع بحران را از واقعه 11سپتامبر 2001 تحلیل می کنند. اما نظر قالب در بیان و شرح بحران بطور خلاصه به شرح زیر است:
پس از حمله 11 سپتامبر 2001 بازار سرمایه آمریکا و به تبع آن سایر بازارهای وابسته به لحاظ جو روانی دچار افت شدند و سیاستگذاران آمریکا برای اعتمادسازی و تحرک بخشی بازار مقادیر معتنابهی منابع مالی به بازارهای سرمایه تزریق کردند علاوه بر آن با توجه به مصوبات کنگره آمریکا بانکهای آمریکا ضمن کاهش نرخ بهره به نحو بی سابقه ای مبادرت به اعطای وام مسکن نمودند. این اقدام باعث رونق بازار مسکن شد و قیمت زمین و مسکن تا سال 2006 سیر صعودی داشت. طبق برآوردها حدود 5/7 میلیون فقره وام مسکن با حجم 8 تریلیون دلار در آمریکا اعطا شد. نکته قابل توجه اینکه در این مرحله به طبقه وسیعی از افرادی که قبلاً در چرخه بازار نبودند و مشخص نبود که بتوانند از عهده بازپرداخت وامها برآیند، وام اعطا شد.
فرآیند اعطای وام ارزان قیمت و خرید و فروش زمین و ملک در آمریکا باعث ایجاد حباب قیمتی شد و در سال 2008 حباب قیمتی شروع به تخلیه نمود، افت شدید قیمت مسکن باعث شد مبلغ بازپرداخت وام مسکن از قیمت واحد مسکونی بیشتر شود و به این ترتیب حدود 5/3 میلیون فقره وام نکول شد و تعداد زیادی از واحدهای مسکونی به تصرف بانکها درآمد و باعث کاهش بیشتر قیمت مسکن گردید. ضرر و زیان بانکهایی که درگیر این موضوع بودند باعث افت قیمت سهام آنها در بورس شد و چون عمده سهام این موسسات و بانکها در اختیار سایر موسسات و بانکهای دیگر در آمریکا و سایر بورس های بین المللی بود قیمت سهام آنها نیز دچار افت شد و همزمان مشتریان این موسسه ها به دلیل پیش بینی ورشکستگی آنها سپرده های خود را از بانکهای مذکور خارج کردند و این موضوع بر شدت افت قیمت سهام آنها افزود. از طرف دیگر بانکها و موسسات مالی آمریکا همراه با اعطای وامهای مسکن، مبادرت به انتشار اوراق قرضه با پشتوانه وام های رهنی (MBS) معادل وامها نمودند (در آمریکا 60 درصد از اوراق قرضه رهنی مربوط به بازار مسکن است) و این اوراق را در بازار بورس آمریکا و سایر بازارها از جمله اروپا، چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن و ... به فروش رساندند و متعاقباً بسیاری از این اوراق نزد شرکتهای بیمه از نظر سودآوری بیمه شد و به این ترتیب بازار مسکن آمریکا به بازارهای مالی داخلی و خارجی گره خورد و تخلیه حباب قیمت مسکن در آمریکا بازارهای سرمایه آمریکا و سایر بورس های خارجی را متاثر کرد ضمن آنکه بسیاری از بانکها و موسسات بیمه نیز ورشکست شدند و به این ترتیب پیوستگی های بازارهای مالی شامل بانکها، بورس ها و بیمه ها که در دو دهه اخیر به واسطه تلاش های جهانی سازی اتفاق افتاده بود در 26 سپتامبر 2008 به بحران دمینو منجر شد.
رکود در بازار مالی به بخش واقعی اقتصاد نیز رسوخ کرد و باعث رکود در فعالیتهای تولیدی شد. این وضع به نوبه خود کاهش تقاضا برای نهاده های تولید از جمله نفت، فلزات اساسی و امثال آن را به همراه داشت و باعث کاهش قیمت این محصولات شد. بطور کلی آثار بحران مالی بر بخش واقعی اقتصاد از طریق کاهش درآمد، کاهش تقاضا و کاهش اشتغال مشاهده می شود.
و اما در مورد تاثیر بحران بر اقتصاد ایران موضوع را در دو بخش بازار مالی و بازار حقیقی اقتصاد بررسی می کنیم. بازارهای مالی ایران ارتباط خاصی با بازار مالی جهانی ندارند و اوراق قرضه رهنی مسکن نیز وارد بازار سرمایه ایران نشد از طرف دیگر بانکها و موسسات بیمه خارجی نیز در ایران فعالیت چندانی ندارند بنابراین بازار مالی کشور از نظر ارتباط و وابستگی به بازارهای جهان آسیبی ندید ولی جو روانی بحران، بازار سرمایه کشور را دچار افت نمود.
در بازار حقیقی، موضوع از نقطه نظر صادرات و واردات قابل ارزیابی است از آنجا که اقتصاد کشور وابستگی 80 درصدی به درآمدهای نفت دارد، کاهش قیمت نقت مهمترین تهدید برای اقتصاد کشور محسوب می شود. طبق برآورد های صورت گرفته کاهش قیمت نفت برای هر دلار حدود 900 میلیون دلار درآمد سالانه کشور را کاهش می دهد و با توجه به سیاستهای انبساطی دولت در چند سال اخیر که در اثر افزایش قیمت نفت امکان پذیر بود، امکان بودجه بندی کشور به طریق سالهای قبل وجود ندارد ودچار کسری بودجه خواهیم شد کما اینکه به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی قیمت بحرانی نفت برای ما 6/60 دلار است و قیمت های کمتر، مشکل ساز خواهند شد. از طرف دیگر بودجه انقباضی باعث افت فعالیتهای تولیدی و عمرانی کشور می شود و تقاضای کل را کاهش داده و بیکاری را گسترش می دهد. از نقطه نظر واردات نیز به دلیل افت قیمت های جهانی، می توانیم نیازهای کشور را با قیمت های نسبی پایین تری تهیه کنیم که نقطه مثبتی است.
برای ارزیابی آثار بحران بر درآمدهای سازمان ابتدا نگاهی به ترکیب درآمدهای سازمان خواهیم داشت. منابع اصلی درآمد سازمان شامل درآمد حق بیمه و درآمد حاصل از سرمایه گذاری است که اولی 90 درصد و دومی حدود 10 درصد از کل درآمدهای سازمان را تشکیل می دهند.
درآمدهای حاصل از حق بیمه شامل 8 آیتم درآمدی است و درآمد حق بیمه کارگاهها 90 درصد از کل درآمد حق بیمه را تشکیل میدهد از طرف دیگر درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری نیز عمدتاً از محل سود شرکتها حاصل می شود. ملاحظه می شود پایداری درآمدهای سازمان عمدتاً به گردش چرخهای تولیدی کشور بستگی دارد. و هر گونه اخلال در تولید کشور بطور مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا آثار بحران مالی جهانی را بر منابع درآمدی سازمان شامل حق بیمه و درآمد سرمایه گذاری به اجمال بررسی می کنیم.
همانطور که اشاره شد اقتصاد کشور از محل کاهش درآمدهای نفت بیشترین آسیب را خواهد دید زیرا از طریق کاهش درآمد، کاهش تقاضا و کاهش اشتغال اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع بخصوص با تصویب بند ز ماده 41 قانون کار که به کارفرمایان اجازه می دهد در صورت کاهش تولید و تغییر ساختار تولید، کارگران را اخراج کنند برای سازمان قابل تامل است. کما اینکه رئیس اتاق بازرگانی تهران اخیراً آمار افراد بیکار شده در اثر تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی را 195 هزار نفر اعلام کرد. ملاحظه می شود چنانچه تدابیر مناسب جهت کنترل بحران در داخل کشور صورت نگیرد و این وضع باعث گسترش ابعاد بیکاری شود سازمان از جهت آسیب زیادی خواهد دید.
از نظر درآمدهای سرمایه گذاری با توجه به اینکه حدود 10 درصد از درآمدها را تشکیل می دهد و از طرفی سالهاست این درآمد بصورت دفتری بوده و عملاً به سازمان پرداخت نشده و با توجه به پروژه های در دست اقدام شستا با اعتباری در حدود 53000 میلیارد ریال، بعید به نظر می رسد در کوتاه مدت از این محل درآمدی برای سازمان کارسازی شود. بنابراین مهمترین تهدید برای سازمان تامین اجتماعی گسترش بیکاری است که از یک طرف باعث افت درآمد حق بیمه می شود و از طرف دیگر بر تراز مالی صندوق بیمه بیکاری فشار وارد می آورد.
اقدامات اساسی برای مقابله با بحران را باید در سیاستگذاری کلان کشور جستجو کرد و در واقع عوامل برون زا بیشتر در این مور دخیل هستند. به عبارت دیگر باید منتظر ارائه بسته های مختلف سیاستی که از طرف سیاستگذاران اقتصاد کشور وعده داده شده است باشیم و با توجه به آنها تدابیری که در حیطه عملکردی سازمان است، بکار بندیم .
