طرح تحول اقتصادي در هفت محور، در حوزه هاي اصلاح يارانه ها، نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام توزيع، نظام گمركي، نظام بهره وري و ارزش گذاري پول توسط دولت تدوين شده است. كه در اين نوشتار آثار هدفمند كردن يارانه ها بر سازمان تامين اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد.
مهمترين منابع درآمدي سازمان عبارتند از درآمد حق بيمه و درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري كه در بخش درآمد حق بيمه هشت آيتم درآمدي وجود دارد و مهمترين آن درآمد وصولي از كارگاههاست كه بيش از 90 درصد از وصولي هاي حق بيمه را تشكيل مي دهد.
حوزه سرمايه گذاري نيز حدود 10 درصد از درآمدهاي سازمان را تشكيل مي دهد و بخش اعظم اين درآمدها از سرمايه گذاري در شركتها حاصل مي شود.
بنابراين ملاحظه مي شود پايداري درآمدهاي سازمان به گردش چرخهاي توليد كشور بستگي دارد و هر عاملي كه توليد و اشتغال را متاثر كند درآمدهاي سازمان را به نحو مشابه متاثر خواهد ساخت.
يكي از اقلام عمده پرداخت يارانه مربوط به حامل هاي انرژي است به نحوي كه پرداخت يارانه حامل هاي انرژي حدود 25 درصد GDP كشور است و حدود 125 درصد از هزينه هاي جاري دولت را تشكيل مي دهد و بخش اعظم اين يارانه به بخش توليد كشور اختصاص دارد و رهاسازي قيمت انرژي در وهله اول هزينه هاي توليد را افزايش خواهد داد كه اين به نوبه خود باعث افزايش قيمت محصولات توليدي شده و در شرايط برابر به كاهش تقاضا و نهايتا كاهش سطح توليد منجر خواهد شد.
نتيجه قطعي كاهش سطح توليد، گسترش بيكاري است و با توجه به اصلاحيه جديد قانون كار كه به كارفرمايان اجازه مي دهد در صورت كاهش توليد و تغيير ساختار توليد كاركنان خود را اخراج كنند، شاهد افت اشتغال در سطح نيروي كار خواهد بود و با توجه به اينكه حدود 90 درصد از درآمدهاي حق بيمه از محل وصولي كارگاههاست آثار منفي كاهش توليد بر درآمدهاي حق بيمه محسوس خواهد بود. از طرف ديگر بخش سرمايه گذاري سازمان داراي حدود 200 شركت توليدي و خدماتي است كه به نحو مشابه فوق متاثر از افزايش هزينه هاي توليد بوده و افت توليد، درآمدهاي سرمايه گذاري سازمان را نيز كاهش خواهد داد.
همچنين در لايحه هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر قيمت حامل هاي انرژي، دولت مجاز است قيمت آب و خدمات دفع فاضلاب را نيز تغيير دهد.
نكته حائز اهميت اينكه براي تغيير نرخ حامل هاي انرژي و ساير هزينه هايي كه توليد كننده پرداخت مي كند دوره زماني مشخص نشده است اما براي تغيير قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي يك دوره 3 ساله لحاظ شده كه فشار مضاعفي بر توليد كننده وارد خواهد آمد. با اين وجود چنانچه واقعي شدن دستمزد نيروي كار در كنار اجراي طرح مذكور اتفاق بيفتد فشار بر هزينه هاي توليد افزايش خواهد يافت.
در بخش تاثير طرح به مصارف سازمان تامين اجتماعي، طبق لايحه پيشنهادي دولت مجاز است تا سقف 60 درصد منابع حاصل از اصلاح قيمت ها را به كمك مستقيم و غيرمستقيم جهت خانوارها از جمله پرداخت نقدي، گسترش بيمه هاي اجتماعي و خدمات درماني و ارتقاء سلامت جامعه اختصاص دهد كه اين موارد مي تواند باعث صرفه جويي در مصارف سازمان از جمله كاهش فشار مبني بر رشد مستمري بازنشستگان و بازماندگان و صرفه جويي در هزينه هاي درمان شود. همچنين گسترش بيكاري مي تواند تراز منابع و مصارف صندوق بيمه بيكاري را تحت فشار قرار دهد. يادآور مي شود لايحه هدفمند كردن يارانه به لحاظ اينكه طرح بديعي در نوع خود به حساب مي آيد و صاحب نظران نيز در چگونگي و اجراء حصول به نتايج آن با مسامحه اظهارنظر مي كنند پيش بيني هاي آثار اين طرح در همان حد مي تواند مورد استناد قرار گيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر