مشكل توليد چيست؟

در محدوده زمانى ۱۵ الى ۲۰ سال قبل، كشور ما دچار مشكل حاد در توليد بود و اكثر نيازهاى كشور از طريق واردات تأمين مى شد. ضعف تكنولوژى، پايين بودن سطح علم و دانش، كمبود نيروى متخصص، كمبود مواد اوليه و كمبود منابع مالى از مهمترين عوامل مشكل توليد بود و مشكلات ناشى از جنگ تحميلى نيز مجال گذر از معضلات مذكور را نمى داد. پس از پايان جنگ بسيارى از منابع تخصيص داده شده به جنگ آزاد و زمينه براى حل مسائل و مشكلات فراهم شد و حجم بالاى تقاضاى داخلى و همچنين جو روانى متأثر از جنگ مبنى بر اينكه هرچه توليد يا وارد شود تقاضا دارد، باعث شد طرحهاى مختلف و متنوع توليدى از طرف بخش خصوصى اجرا شود. همچنين تعداد زيادى طرحهاى توليدى در قالب برنامه هاى عمرانى به اجرا درآمد. همزمان با اين وقايع و به واسطه افزايش پذيرش دانشگاههاى كشور و افزايش سطح علم و دانش و دانش آموختگان كشور تعداد متخصص كشور افزايش يافت و بعدها با افزايش قيمت نفت منابع مالى عمده اى ايجاد شد و مجموعه اين موارد زمينه مناسبى را براى حل مسائل توليد فراهم كرد. نتيجه اين اقدامات آن بود كه طرحهاى توليدى زيادى در سطح كشور به بهره بردارى رسيد و بحران كمبود عرضه نسبت به تقاضا كه در محدوده ۲۰ سال قبل دامنگير كشور بود، جاى خود را به بحران مازاد عرضه نسبت به تقاضا داد، به طورى كه در حال حاضر انبارهاى بسيارى از كارخانه هاى كشور مملو از محصولات توليدى است و بازار كشش جذب آنها را ندارد و البته ناگفته نماند كه برخى از واقعيات اقتصاد كشورمان از جمله قاچاق كالا، برنامه ريزى ها و تصميم گيريهاى نادرست و... اين وضع را تشديد كرده است.مجموعه اقتصادى كشور ما در يك دوره حدود ۱۰ ساله قادر شده تا حد زيادى مشكل توليد را در پاسخگويى به نيازهاى داخلى مرتفع كند و در حال حاضر توليد كنندگان درصد بسيار كمى از نيازهاى داخلى كشور را قادر به تأمين آن نيستند. بنابراين ظرفيت و توان توليد دستگاه اقتصادى كشور بسيار فراتر از رفع نيازهاى داخلى است.اما آنچه كه در اقتصاد ايران قابل تأمل است، اشباع بازار داخل است. از نظر توليد كنندگان (بخصوص بخش خصوصى) بازار داخلى شكننده است و مشكلات حضور در بازارهاى خارجى مزيد بر علت شده، به طورى كه برخى از توليد كنندگان دچار يأس و نا اميدى شده اند.با توجه به اين مباحث مى توان گفت بحث توليد كشور دچار يك پارادوكس است. از يك طرف دولت از نظرگاه اقتصاد كلان و اقتصاد سياسى به ارائه آمار توليد مى پردازد و مدعى است در حل مشكل توليد كشور موفق بوده است (و اين تا حد زيادى صحيح است) و از طرف ديگر توليد كنندگان كشور از نظرگاه اقتصاد خرد و بنگاه اقتصادى چشم انداز روشنى براى رشد و بالندگى و ادامه حيات نمى بيند.براى تشخيص و ارائه نسخه راه حل براى توسعه توليد ملى اخيراً مباحثى در محافل اقتصادى مطرح است، ولى متأسفانه راه حل هايى كه ارائه مى شود، معلوم نيست چه مشكلى را مى خواهد حل كند و هر كس به فراخور ديد و حوزه فعاليت خود موضوع را مورد تحليل و ارائه نسخه راه حل قرار مى دهد. درحالى كه متدلوژى بررسى مشكل و ريشه يابى آن غلط است. در واقع ما براى حل بحران توليد بايد آگاهانه بدانيم ماهيت مشكل چيست تا بتوانيم براى آن يك يا چند راه حل كارساز ارائه كنيم.از اين منظر خاص چنانچه بحث توليد را به دو بخش توليد براى مصارف داخلى و توليد براى صادرات و توسعه در نظر بگيريم، در مورد اول يعنى توليد براى پاسخگويى به مصارف داخلى با وجود جميع شرايط موجود (چه خوب چه بد) از جمله نرخ ارز، نرخ سود بانكى، قوانين و مقررات و... توانسته ايم تا حد زيادى مشكل توليد را حل كنيم، اما در بخش توليد براى صادرات هنوز در ابتداى راه هستيم و بايد براى حل اين بخش از مشكل توليد كه بايد راه حلهاى ديگرى مورد بررسى قرار گيرند، بسيارى پيچيده هستند (زيرا مجموعه اى از شرايط داخلى و خارجى وجود دارند كه برخى از آنها بايد در چارچوب برنامه هاى منسجم و هماهنگ مرتفع شوند و برخى ديگر كه در خارج از اختيار ما هستند، بايد به خوبى مورد شناسايى قرار گرفته و خود را با آنها وفق دهيم.)مهم ترين موارد در خصوص توسعه صادرات عبارتند از: كاهش هزينه هاى توليد، ارتقاى كيفيت محصول، تربيت بازارياب بين المللى، انجام مطالعات و بررسى هاى بازاريابى بين المللى، در نظر گرفتن محرك هاى صادراتى (از جمله وضع قوانين و مقررات مناسب، مشوقهاى صادراتى و...) و فعال كردن ديپلماسى اقتصادى.نكته مهم در مورد توليد، استراتژى توليدى كشور است كه بايد معطوف به بازارهاى خارجى باشد.(این مقاله در روزنامه ایران مورخ۴/۱۲/۱۳۸۳ و جهان اقتصاد ۱۹/۱۱/۸۳ توسط اینجانب به چاپ رسیده است.)